<p class='article-text'><div data-empty="false">تدخل إيران مرحلة جديدة من الأزمة، تبدو فيها الجبهة الداخلية أكثر حساسية مع توسيع الولايات المتحدة العقوبات إلى شبكة أوسع من الشركات والمصارف والدول التي تواصل التعامل مع طهران. وفي الوقت نفسه، تشن السلطات الإيرانية حملة على المقاهي والتجمعات الشبابية في المدن، في مؤشر على تنامي القلق من المساحات العامة التي يمكن أن يتحول فيها الاحتجاج الاقتصادي سريعاً إلى غضب سياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في 17 أغسطس 2026، نقلت «رويترز» عن ثلاثة مسؤولين إيرانيين أن طهران تشعر بقلق من أن تؤدي العقوبات الأمريكية الجديدة إلى زيادة المصاعب المعيشية وإعادة إشعال احتجاجات واسعة، بما يضع مزيداً من الضغط على شرعية النظام. ووفق التقرير، فإن الخطر الذي يشغل صناع القرار يتجاوز الضرر الاقتصادي نفسه إلى احتمال انتقاله إلى اضطرابات على مستوى البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي هذه المخاوف بينما تتحرك واشنطن في الاتجاه نفسه مع توسيع وزارة الخزانة الأمريكية نطاق العقوبات الثانوية، بحيث يمكن أن تشمل أنشطة مرتبطة بإيران حتى عندما تتم عبر دول ثالثة، فيما قال مسؤول أمريكي إن الوزارة رسمت خريطة لشبكات تهريب النفط والتحايل على العقوبات، وإن «شرايين التمويل» المتبقية يجب إغلاقها.</div></p><h2>المقاهي في مرمى السلطة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وسط هذه الأجواء، بدأت الشرطة الإيرانية إغلاق عشرات المقاهي في مدن مختلفة. وأظهر تقرير نشرته «نيويورك تايمز» جانباً آخر من الحملة. فالمقاهي الصغيرة في طهران ومدن أخرى أصبحت نقاط تجمع للشبان والشابات، وتمتد جلساتها في كثير من الأحيان إلى الأرصفة، بما يخلق تجمعات عفوية خارج المساحات التي تنظمها السلطة أو تستطيع التحكم بها بسهولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت الصحيفة عن فنانة في طهران قولها إن السلطات تبدو وكأنها تنظر إلى تجمعات الشباب خارج المقاهي باعتبارها تجمعات احتجاجية محتملة، رغم أنها في الواقع مجرد مجموعات من الشبان والشابات يقضون الوقت معاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووصف صاحب مقهى ما يجري بأنه بداية «حملة للسيطرة على إيران ما بعد الحرب، على مجتمع غير سعيد ويعيش تحت الضغط».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أرقام تفسر الخوف من الشارع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">دخلت إيران الحرب وهي تعاني أصلاً تضخماً مرتفعاً وضعف العملة وأزمة طاقة وعقوبات مزمنة. وأضافت الحرب أضراراً في المصانع ومحطات الكهرباء وشبكات النقل والتجارة، إلى جانب خسائر الإنتاج وكلفة إعادة الإعمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب بيانات مركز الإحصاء الإيراني التي أوردتها «رويترز» في 17 أغسطس، بلغ معدل التضخم السنوي 66% في يوليو، فيما ارتفعت أسعار المستهلكين 87.9% عن مستواها قبل عام، ووصل تضخم أسعار الغذاء إلى 128%. كما تراجعت القيمة الفعلية للحد الأدنى للأجور بالدولار من نحو 105 دولارات إلى 86 دولاراً منذ أواخر مارس، رغم زيادة الأجور اسمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت «رويترز» عن موظف حكومي في يزد قوله إن راتبه ينفد خلال أيام، وإن اللحوم والدجاج اختفيا من مائدة أسرته. كما تحدث أصحاب أعمال عن تسريح موظفين وإغلاق مشروعات بسبب توقف التجارة وارتفاع التكاليف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمنح تقرير لوكالة «فرانس برس» صورة أكثر وضوحاً عن المزاج الاجتماعي. ففي طهران، قالت سارة حسن بيغي، وهي صيدلانية تبلغ 32 عاماً: «الأمر صعب للغاية حقاً، ولا أعتقد أن الناس قادرون على تحمل هذا الوضع لفترة أطول من ذلك».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت حسن بيغي أنها تريد السلام، وقالت إن المفاوضات تعني تقديم تنازلات من الطرفين، قبل أن تضيف: «رأيي الشخصي هو أنه ينبغي على إيران تقديم تنازلات الآن».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتراهن واشنطن على أن توسيع العقوبات الثانوية وإغلاق طرق تهريب النفط والتحويلات المالية والشركات الواجهة سيقلل قدرة طهران على تخفيف أثر العقوبات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا استمرت الأسعار في الارتفاع، وانخفضت الدخول، وتراجعت فرص العمل، وزادت آثار الحرب على الخدمات والتجارة، فإن الخطر أمام طهران يصبح تراكمياً ويمكن أن تلتقي في لحظة واحدة وتتحول إلى «تسونامي داخلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتختصر الصيدلانية سارة حسن بيغي المعضلة بجملة بسيطة: «لا أعتقد أن الناس قادرون على تحمل هذا الوضع لفترة أطول».</div></p>

حملة إغلاق للمقاهي في طهران وتنامي الخوف من تجمعات احتجاجية

طهران تتأهب لـ «تسونامي شعبي» مع اشتداد العقوبات الأمريكية

تحقيق «البيان» الاستقصائي يناقش مشكلة أسعار البناء

«بيت العمر» ينتظر الإنصاف (2 - 2)

<p class='article-text'><div data-empty="false">سلطت مجلة «فورتشن» الأمريكية الضوء على اتساع الفجوة المالية غير المسبوقة بين الرؤساء التنفيذيين وعمالهم، كاشفةً عن أن حزمة المكافآت والتعويضات المالية التي حصل عليها إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، والتي بلغت 158.3 مليار دولار خلال العام الماضي، عادلت نحو 2.5 مليون ضعف متوسط أجر العامل في الشركة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً للتقرير، فإن ماسك يحصل على ما يتقاضاه العامل المتوسط في «تسلا» طوال عام كامل في غضون 4.23 ثوانٍ فقط، في ظاهرة وصفها مراقبو أجور التنفيذيين بأنها «لا تشبه أي شيء شهدته الأسواق من قبل». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت «فورتشن» أن هذه الأرقام المستمدة من دراسة مراقبة أجور التنفيذيين الصادرة عن الاتحاد الأمريكي للعمل ومؤتمر المنظمات الصناعية (AFL-CIO)، تعكس حالة الطفرة المالية الهائلة التي تشهدها قطاعات التكنولوجيا والأسواق المالية في الولايات المتحدة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار التقرير إلى أن حزمة أجور ماسك القياسية أحدثت تشوهاً كبيراً في الإحصاءات العامة لشركات مؤشر «S&P 500»؛ إذ أدى إدراج صفقة ماسك ضمن الحسابات إلى رفع متوسط أجور الرؤساء التنفيذيين في المؤشر بشكل خيالي ليتجاوز 340 مليون دولار، وقفز بفجوة الأجور بين رؤساء الشركات والعمال إلى أرقام فلكية وفي المقابل، بيّنت المجلة أنه عند استبعاد حزمة ماسك الاستثنائية، يبلغ متوسط أجر الرئيس التنفيذي لشركات مؤشر «S&P 500» نحو 22.8 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 21 % مقارنة بالفترة السابقة، وتصل فجوة الأجور في تلك الحالة إلى نحو 300 ضعف أجر العامل العادي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ونقلت المجلة عن قيادات نقابية أمريكية تحذيراتها من حالة الاحتقان والغضب المتزايدة بين صفوف العمال نتيجة توسع الفوارق الطبقية والمالية، مؤكدين أن حزم التعويضات المليارية القائمة على الأسهم أصبحت تُستخدم كمرجعية قياسية جديدة من قبل مجالس إدارات الشركات الكبرى، مما يفتح الباب أمام موجة جديدة من خطط الأجور الفائقة للمسؤولين التنفيذيين على حساب العدالة التوزيعية لدخل الشركات.</div></p>

راتب إيلون ماسك يصدم الأسواق ويعمق الفوارق المالية

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتوقع شركات كثيرة في ألمانيا انخفاض أجور عامليها نتيجة استخدام الذكاء الاصطناعي. وقالت الباحثة في معهد «إيفو» الألماني للبحوث الاقتصادية، آنا روفرت، ملخصة نتائج استطلاع شمل أكثر من 3 آلاف شركة في ألمانيا تستخدم الذكاء الاصطناعي بالفعل:</div></p><p class='article-text'>«بشكل عام، نرى أن عدد الشركات التي تتوقع تأثيرات في الاتجاه السلبي أكبر بكثير من عدد الشركات التي تتوقع تأثيرات في الاتجاه الإيجابي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالنسبة للعاملين الذين تقل خبرتهم المهنية عن 5 سنوات، تتوقع نحو نصف الشركات انخفاضاً في أجورهم خلال السنوات الخمس المقبلة. ولا تتوقع زيادة في الأجور سوى نسبة ضئيلة من الشركات. وحتى بالنسبة للعاملين ذوي الخبرة، يفوق عدد الشركات التي تتوقع انخفاض الأجور عدد الشركات التي تتوقع ارتفاعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوجد اختلافات واضحة في بعض الأحيان بحسب الخبرة المهنية والمؤهلات. وبالنسبة للعاملين الذين تقل خبرتهم المهنية عن 5 سنوات ولا يحملون شهادة جامعية أو شهادة من جامعة للعلوم التطبيقية، تتوقع 48.3% من الشركات انخفاض الأجور، بينما تتوقع 5.9% فقط ارتفاعها.</div></p><p class='article-text'>أما العاملون الحاصلون على شهادة جامعية وذوو الخبرة المحدودة، فتتوقع 50.8% من الشركات انخفاض أجورهم، بينما تتوقع 16.3% ارتفاعها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما آفاق العاملين الذين لديهم خبرة مهنية لا تقل عن خمس سنوات، فتبقى سلبية في الغالب، وإن كانت أقل سوءاً بعض الشيء. وبالنسبة لمن لا يحملون شهادة جامعية، تتوقع 40.4% من الشركات انخفاض الأجور، بينما تتوقع 9.7% ارتفاعها. وترتفع الفرص بشكل واضح بالنسبة للحاصلين على شهادة جامعية.</div></p>

«الذكاء الاصطناعي» يقسو على الموظفين في ألمانيا

كيف يصبح الذكاء الاصطناعي قوة لتعميم الخبرة بدلاً من احتكارها؟

هل يسهم الذكاء الاصطناعي في ظهور "طبقة اجتماعية" جديدة؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كلير باريت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أصبح الوصول إلى «محطة الإنجاز المالي»، المتمثلة في شراء عقار، يستغرق وقتاً أطول بكثير، إلى درجة أن مشتري المنازل للمرة الأولى اليوم قد يكونون أنجبوا طفلهم اﻷول قبل تسلّم مفاتيح مسكنهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ نحو واحد من كل ثلاثة مشترين للمرة الأولى في تكوين أسرة بالفعل قبل دخولهم سوق العقارات، وفقاً لتحليل جديد أجرته شركة «كونيلز» للوساطة العقارية.</div></p><p class='article-text'>وتقارن هذه النسبة بنحو واحد من كل 4 في عام 2020، ما يعكس تحولاً بين الأجيال يكشف الكثير عن حالة سوق العقارات في بريطانيا، فضلاً عن التحديات الاقتصادية المتزايدة التي يواجهها العاملون الأصغر سناً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويبلغ متوسط عمر مشتري المنزل للمرة الأولى الآن أقل بقليل من 34 عاماً، مقارنة مع 29 عاماً في عام 2000. ولا شك أن العامل الأكبر وراء هذا الاتجاه الصاعد يتمثل في ارتفاع متوسط أسعار المنازل بوتيرة تفوق نمو متوسط الأجور، لكن ذلك ليس السبب الوحيد وراء تأخر هذه المحطة المهمة في حياة البريطانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول فرانكي، وهي فنية مختبر تبلغ من العمر 27 عاماً، وتجد صعوبة بالغة في الادخار: «لم يخبرني أحد كيف ستؤثر قروض الطلاب في قدرتي على الحصول على قرض عقاري».</div></p><p class='article-text'>وبعد اقتطاع أقساط قروض الدراسة الجامعية والدراسات العليا من راتبها الشهري، يذهب نصف ما يتبقى إلى الإيجار، وثلث آخر على الفواتير والطعام. وتضيف: «يمكنني تدبير أموري، لكن الأمر محبط للغاية عندما أرى قسطين من القروض يخصمان من كل راتب أتقاضاه».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى إذا تمكن «بنك أمي وأبي» من المساعدة في الدفعة المقدمة، فإن تأثير أقساط القروض يؤثر على اختبارات القدرة على تحمل تكاليف الرهن العقاري، ما يقلل قيمة القرض الذي يستطيع الخريجون اقتراضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتراوح أعمار معظم المقترضين الذين لديهم قروض طلابية بموجب «الخطة 2» بين 21 و35 عاماً. أما الذين يتقاضون راتباً يبلغ 65 ألف استرليني، وهو مستوى «التعادل» الذي تكون عنده قيمة الأقساط كافية لمنع القرض من الارتفاع.</div></p><p class='article-text'>فسيفقدون نحو 300 جنيه استرليني شهرياً لصالح شركة قروض الطلاب، فيما يعني حجم الفائدة المفروضة على هذه القروض أن بعضهم قد يبلغ الأربعينيات أو الخمسينيات من عمره قبل أن يتمكن من سداد ديونه بالكامل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الأسبوع، بعثت مجموعة تضم أكثر من 120 نائباً وعضواً في مجلس اللوردات من مختلف الأحزاب برسالة إلى وزير الخزانة جون هيلي، حثته فيها على إصلاح النظام «غير المستدام»، قائلة إنه «يقلص الدخل المتاح للإنفاق بشكل كبير، ويؤخر محطات مهمة في الحياة مثل تملك المنزل الأول وتكوين الأسرة، ويثبط التقدم الوظيفي». ولعلنا نأمل أن يتم الاستماع إليهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقول أنيشا بيفريدج، مديرة أبحاث المجموعة في «كونيلز»: «اشترت مجموعة كبيرة من الناس شققاً خلال العقد الماضي، وهي الآن تساوي أقل مما دفعوه مقابلها». لكن رسوم الخدمات، التي أصبحت تمثل «رهناً عقارياً ثانياً»، هي العائق الأكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول لويس شو، وهو وسيط للرهن العقاري يتعامل بشكل رئيسي مع مشتري المنازل للمرة الأولى من مختلف أنحاء المملكة المتحدة: «الغالبية العظمى من عملائي يقولون صراحة: لا أريد شراء شقة، والأمر نفسه ينطبق على الملكية المشتركة». ويضيف: «لقد سمعوا ما يكفي من القصص المرعبة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجاوز متوسط رسوم الخدمات للشقق في إنجلترا وويلز 200 جنيه استرليني شهرياً في عام 2025. ويقول شو: إن هذه التكلفة الإضافية يمكن أن تمثل مشكلة أمام المشترين للمرة الأولى الذين يدفعون بالفعل حدود قدرتهم على تحمل تكاليف الرهن العقاري إلى أقصى مستوى. </div></p><p class='article-text'>كما يشعر المقرضون بالقلق عندما تتجاوز الرسوم السنوية 1 % من قيمة العقار، رغم أن 37 % من الشقق تتجاوز هذا المستوى بالفعل، وفقاً لأحدث مؤشر لرسوم الخدمات الصادر عن «هامبتونز».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولحسن حظ المشترين للمرة الأولى، أصبح الحصول على هذه المعلومات ممكناً في مرحلة مبكرة من عملية الشراء. وتقول شركة «رايت موف»: إن هناك زيادة سنوية بنسبة 13 % في عدد وكلاء العقارات الذين يقدمون معلومات عن رسوم الخدمات ضمن إعلانات العقارات في عام 2026.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الادخار لفترة أطول، بدلاً من شراء شقة صغيرة، يمكن للمشترين لأول مرة أن يطمحوا إلى منزل أكثر ملاءمة للعائلة. تكشف بيانات كونيلز أن الشقق الأكبر حجماً تحظى بإقبال متزايد، مع زيادة بنسبة 14 % في متوسط ​​مساحة الشقق المؤجرة منذ عام 2021. لكن الميزة الكبيرة لإتمام عملية الشراء مرة واحدة هي عدم الاضطرار إلى دفع ضريبة الدمغة مرتين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، فإن الاستمرار في الاستئجار لفترة أطول مكلف. أما الذين يستطيعون الإقامة من دون دفع إيجار في «فندق أمي وأبي»، فيمكنهم تسريع وتيرة ادخار الدفعة المقدمة بشكل كبير. </div></p><p class='article-text'>وتظهر إحصاءات مكتب الإحصاءات الوطنية أن واحداً من كل ثلاثة رجال شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و35 عاماً لا يزال يعيش في منزل والديه، مقابل واحد من كل خمسة من الشابات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2020، كان برنامج «المساعدة على الشراء» يعني أن المنازل الجديدة تمثل نحو 42 % من المنازل المباعة كانت لمشترين للمرة الأولى، لكن هذه النسبة تراجعت اليوم إلى أقل من 5 %. </div></p><p class='article-text'>وقد مارس مطورو العقارات ضغوطاً كبيرة لإطلاق برنامج جديد، لكن الإجراء السياسي الوحيد الذي اتخذته الحكومة حتى الآن هو حساب الادخار الفردي للمشتري للمرة الأولى، المتوقع إطلاقه عام 2027.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المنتظر الكشف عن مزيد من التفاصيل في الموازنة المقرر إعلانها في 28 أكتوبر، لكن المخاوف من تغييرات ضريبية أخرى محتملة تدفع «بنك أمي وأبي» إلى تسريع تقديم الأموال إلى الجيل التالي.</div></p><p class='article-text'>فقد حصل اقترض أكثر من نصف المشترين للمرة الأولى أموالاً من أفراد أسرهم في عام 2025، بإجمالي بلغ 11 مليار جنيه استرليني، وفقاً لبيانات شركة «سافيلز» للوساطة العقارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأطلقت «لويدز بنك» و«نيوكاسل بيلدنغ سوسيتي» منتجات رهن عقاري مخصصة لمن لا يحصلون على مساعدة من أسرهم، كما أن تخفيفاً أوسع نطاقاً لقيود الإقراض يتيح للمشترين للمرة الأولى اقتراض مبالغ أكبر، رغم أن بيفريدج تقول إن كثيرين يشعرون بالقلق من الإقدام على ذلك بسبب عدم اليقين بشأن توقعات أسعار الفائدة.</div></p>

لماذا ارتفع متوسط أعمار مشتري المنازل في بريطانيا؟

<p class='article-text'>جون بيرن - ميردوك<br>تزايدت المخاوف من التفاوت في الثروة خلال السنوات الأخيرة، وأصبحت المطالبات بفرض ضريبة على الثروة عنواناً متكرراً في الخطاب السياسي على جانبي المحيط الأطلسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ورداً على هذه المطالبات، يشار غالباً إلى أن معظم مقاييس التفاوت في الثروة لم تشهد تغيراً يذكر خلال الفترة نفسها، وتعد هذه الحجة منطقية من حيث الظاهر.</div></p><p class='article-text'>فحصة الـ 10 % الأكثر ثراءً في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوروبا ظلت ثابتة أو آخذة في الانخفاض خلال السنوات الخمس عشرة الماضية.</p><p class='article-text'>وحتى لو سلطنا الضوء على فئة الـ 1 % الأعلى، فإن حصتهم من الثروة ليست أكبر اليوم من ما كانت عليه قبل 15 عاماً. وإن كانت قد شهدت زيادة قبل تلك الفترة في بعض المناطق.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنني لست متأكداً من أن هذا الرد يلامس الجوهر الحقيقي لهذه المخاوف. فمعايير التفاوت في الثروة تخبرنا فقط بكيفية توزيع الثروة من ناحية النسبة. وهذا مفهوم مهم، لكن لا يقل عنه أهمية، إن لم يكن يفوقه، مدى قدرة المرء على صعود سلم الثراء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فإذا أدت الظروف الاقتصادية الكلية إلى مضاعفة ثروة الجميع، فلن تتغير النسبة بين الفئات الأعلى والأدنى. </div></p><p class='article-text'>لكن، إن لم يرافق هذه الطفرة في الثروة زيادة مماثلة في الأجور، أي القدرة على تسلق سلم الثراء عبر العمل والجهد الشخصي، فإن نسب التفاوت هذه، رغم ثبات حجمها، تصبح فجأة أكثر تأثيراً وأعمق أثراً، ما يغير آلية عمل الاقتصاد وانطباع الناس عنه.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجتمع يمكن فيه تجسير الفجوة بين «الميسورين» و«المبتدئين» خلال عقد أو عقدين من العمل الجاد، يبدو النجاح هدفاً جديراً بالتحقيق وتكون الحوافز قوية. </div></p><p class='article-text'>أما عندما تتسع تلك الفجوات إلى حد لا يمنحك فيه كفاح العمر بأكمله أمل السعي نحو الشعور بالإنجاز، تبدأ الأمور بالتداعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا بالضبط ما تشهده دول عدة خلال العقود الأخيرة. ففي حين لم يتغير التفاوت في الثروة كثيراً، تغيرت الأهمية النسبية للثروة مقارنة بالدخل. </div></p><p class='article-text'>لقد تضاعف صافي الثروة القابلة للتصرف لمتوسط الأسر، والتي تشمل العقارات والأصول المالية باستثناء معاشات التقاعد، بالقيمة الحقيقية في بريطانيا وأمريكا وألمانيا وفرنسا منذ منتصف التسعينيات، بينما لم تنم الدخول إلا بنسبة 30 % تقريباً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت النتيجة هي أنه بينما كان يستغرق الأمر، قبل جيل واحد، نحو 20 عاماً من الادخار من متوسط الراتب للانتقال من الربع الأدنى في سلم الثروة بالمملكة المتحدة إلى الربع الأعلى، أصبح الأمر يستغرق اليوم 40 عاماً.</div></p><p class='article-text'>وهناك زيادات مماثلة، بل وحتى أكبر، في المسافات بين درجات السلم الاقتصادي في أماكن أخرى.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وما يزيد الأمر سوءاً هو أن الأهمية المتزايدة للأرباح «السلبية»، سواء أكانت هبة من طفرة في أسعار الأصول أو إرثاً من الوالدين، مقارنة بالدخل في تحديد الموقف الاقتصادي للمرء، وأصبح هذا ينعكس أيضاً على الرفاه النفسي والشعور بالطمأنينة. </div></p><p class='article-text'>ففي التسعينيات، كانت مرتبة الدخل أكثر أهمية من مرتبة الثروة فيما يتعلق بالرضا عن الحياة أو تجنب الضغوط.</p><p class='article-text'>ومنذ ذلك الحين، أصبحت الثروة بشكل متزايد أكثر تأثيراً، حتى باتت اليوم المحرك الأكبر للرفاه.</p><p class='article-text'>لقد كتب الكثير عن الآثار الجانبية الضارة للمجتمعات القائمة على الاستحقاق القاسي، أو الكفاءة الشخصية، على الفرد.</p><p class='article-text'>لكن ما يستحق نقاشاً لا يقل أهمية، هو تقدم أهمية الثروة المكتسبة «سلباً» خلال الجيل الماضي على حساب الدخل المكتسب «بالجهد» في تحديد المكانة المالية، حتى مع ثبات التفاوت في الثروة نفسه تقريباً بين الأكثر والأقل ثراءً.</p><p class='article-text'>وقد لعب هذا التحول دوراً مؤكداً في تراكم حالة السخط تجاه الجالسين على القمة، سواء أكانوا من المليارديرات أم ممن أصبحوا مليونيرات عقاريين بالمصادفة.</p><p class='article-text'>ومن التقصير أيضاً ألا نأخذ في الحسبان دور مليارديرات اليوم في تشكيل الرأي العام حول الثروة.</p><p class='article-text'>ففي حين شاركت الطبقة المخملية في أوائل القرن العشرين، التي كانت أكثر احتكاراً للسلطة والثروة، في أعمال خيرية بارزة للغاية، وجعلت تدخلها السياسي مالياً أكثر منه علنياً، فإن الفئة الحالية تفعل العكس تماماً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والحالة الأبرز هنا هي إيلون ماسك، الذي أثارت تدخلاته الصاخبة في السياسة الداخلية والخارجية غضب الملايين وأدت إلى تراجع شعبيته بشكل حاد.</div></p><p class='article-text'>ناهيك عن أن تدخله في المطالبة بتقليص الإنفاق الأمريكي الخارجي على الدعم الإنمائي العابر للحدود يمكن وصفها، إن صح التعبير، بـ «أنشطة مضادة للعمل الخيري».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك واقع آخر، وهو أن المنتجات والخدمات التي ولدت ثروات بعض أباطرة التكنولوجيا أصبحت مصدراً متكرراً للقلق لدى الكثيرين، ويرجع ذلك جزئياً إلى أنها تسلط الضوء بشكل غير متناسب على حياة الأكثر ثراءً.</div></p><p class='article-text'>ومع تغلب الثروة على الدخل، وحقيقة أن تسلق سلم الثروة عبر العمل الجاد أصبح أمراً غير واقعي بشكل متزايد، فضلاً عن التدخلات المزعجة والمتكررة من أثرى أثرياء العالم في الحياة اليومية، فليس من المستغرب إذن أن تتصاعد المخاوف بشأن الثروة، حتى وإن كان التفاوت فيها لم يتغير.</p>

التحول من عالم «الدخل» إلى عالم «الثروة»

<p class='article-text'>إيسوار براساد.. أستاذ في جامعة كورنيل وباحث أول في مؤسسة بروكينغز ومؤلف كتاب «حلقة الهلاك»</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاقتصاد الصيني يتعافى، إلا أنه يواجه في الوقت نفسه مشكلة كبيرة، والبيانات الأخيرة تدعم كلتا الحقيقتين. إلا أن ما يهمنا اﻵن هو أن الهدوء الظاهري في الصين يخفي أزمات متجذرة، لا تضر بآفاق النمو في الصين فحسب، بل بالعالم أجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يكون هناك أسباب تدعو للقلق، لكنها لا تدعو إلى الذعر. فالاقتصاد الصيني مستمر في تسجيل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4.3 % سنوياً.</div></p><p class='article-text'>كما تحول مؤشر أسعار المستهلكين إلى النطاق الإيجابي، وارتفعت أسعار المنتجين بعد فترة طويلة من الانكماش، مع وجود مؤشرات على انتعاش أرباح القطاع الصناعي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، لا يمكن للإحصاءات الرسمية إخفاء نقاط الهشاشة. فالنمو الضئيل في استهلاك الأسر يعني أن الطلب المحلي لا يواكب حجم البضائع التي تضخها الآلة الصناعية الصينية في السوق، ما لا يدع مجالاً لسد هذه الفجوة إلى بزيادة الصادرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت استثمارات القطاع الخاص، ما يعكس ضعف بيئة الأعمال، وتراجع الثقة في السياسات الحكومية. كما أن التضخم الحالي ناتج عن ارتفاع أسعار الطاقة وليس عن قوة الطلب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمصلحتها ومصلحة العالم، تحتاج الصين إلى نموذج جديد للنمو يتطلب تحولات رئيسية، تبدأ بتقليص الاعتماد على الاستثمار العام والصادرات كمحرك أساسي للنمو، ومعالجة أزمة القطاع العقاري المتداعي، وإيجاد بدائل قادرة على دفع النشاط الاقتصادي وتوليد الثروة. </div></p><p class='article-text'>والانتقال من التصنيع منخفض الأجور والإنتاجية العالية إلى صناعات وقطاعات خدمية ذات إنتاجية أعلى، وصولاً إلى تقليص دور الدولة في الاقتصاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه الخطوات ضرورية للتعامل مع تراجع تعداد السكان، والحد من الاستثمارات المهدرة، وتحفيز التوظيف وزيادة دخل الأسر. ورغم صعوبة كل خطوة منها، إلا أنه يجب على الحكومة اتخاذ إجراءات ملموسة لمعالجة المشكلات الدورية والهيكلية على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هنا يكتسب اجتماع المكتب السياسي للحزب الشيوعي الصيني أهمية خاصة. فإما أن تبدأ الحكومة بحزم في معالجة نقاط ضعف الاقتصاد، أو أن تؤجل هذه المشاكل إلى المستقبل كما حدث سابقاً، ما يضاعف المخاطر على الصين والعالم. إذ كلما تجذرت الاختلالات، صعب إخراج الاقتصاد من عثرته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولدى الرئيس شي جين بينغ رغبة في تعزيز اقتصاد صيني يقوم على تكنولوجيا متقدمة وقيمة مضافة مرتفعة. وهو أمر وضع بكين في موقع متقدم في سباق الذكاء الاصطناعي وجاء بنتائج نتائج ملموسة، حيث سجلت الصين نجاحاً لافتاً في التصنيع التكنولوجي المتقدم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعتبر المنتجات الرخيصة وعالية الجودة، من الألواح الشمسية إلى السيارات الكهربائية، مكسبا للمستهلكين حول العالم، وتدعم التحول الضروري نحو الطاقة النظيفة. إلا أن هذه التحولات لا تسهم كثيراً في زيادة دخل الأسر أو نمو الوظائف، خاصة مع تسبب تدهور السوق العقاري في تدمير جزء كبير من ثروات الأسر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحسب للحكومة أنها لم تتهرب من الإصلاح. فقد تم تحديث نظام تسجيل الإقامة «الهوكو»، ما أتاح للعمالة فرصة أفضل للحصول على الخدمات العامة وسهل حركتهم بين المقاطعات. </div></p><p class='article-text'>كما يعمل البنك المركزي على تحديث أدوات السياسة النقدية. وهي إجراءات مرحب بها لكنها تظل دون مستوى التحديات الراهنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيؤدي تعزيز المنافسة إلى منح الإصلاح دفعة إضافية، فالقطاع الخاص يواجه منافسة محتدمة بسبب فائض الإنتاج المدعوم، وتمتع الشركات المملوكة للدولة بالحماية في قطاعات عديدة.</div></p><p class='article-text'>كما يحتاج القطاع الخاص إلى بيئة تنظيمية أكثر قدرة على التنبؤ بدلا من الخضوع لحملات تنظيمية مفاجئة.</p><p class='article-text'>كما أن هناك حاجة إلى إصلاح النظام المالي لضمان تدفق المزيد من الائتمان إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة، خاصة في قطاع الخدمات، إلى جانب توفير مصادر إيرادات أكثر استقراراً للحكومات المحلية التي تتحمل أعباء إنفاق هائلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويلعب التحفيز النقدي والمالي دوراً مهماً بشرط أن يتكاملا مع خطة إصلاح أوسع نطاقا.</div></p><p class='article-text'>لأن الحل السريع والأسهل، وهو جعل الائتمان أرخص وأكثر وفرة، لن يحقق نتائج ملموسة في وقت تحجم فيه الأسر عن الإنفاق وتتردد فيه الشركات في الاستثمار.</p><p class='article-text'>ونظرا لأن عجز الميزانية والدين العام يسجلان مستويات أعلى مما تشير إليه الأرقام الرسمية، فإن الحذر مطلوب، لكن التحفيز المدروس سيكون ضرورياً لتسهيل الانتقال نحو نموذج نمو مختلف.</p><p class='article-text'>إن رؤية الصين في إطار قيادي يدافع عن العولمة والتجارة الحرة تبدو غير واقعية إذا فشلت في معالجة مشكلاتها المحلية، واستمرت في الاعتماد على بقية العالم لإبقاء اقتصادها طافياً.</p><p class='article-text'>فمستقبل الصين ومكانتها الدولية يعتمدان على أن يتخذ قادتها قرارات حاسمة، وبسرعة.</p>

الصين بحاجة إلى نموذج جديد للنمو

<p class='article-text'><br>تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني مع اتساع العجز ​التجاري، لكن تسارع إنفاق المستهلكين وقوة استثمارات الشركات في المعدات المرتبطة بتطوير البنية التحتية ‌للذكاء الاصطناعي ​يشيران إلى متانة الاقتصاد.<br>وقال مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية في تقديره الأولي الصادر، الخميس، إن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي بلغ 1.5 % خلال الربع السابق. وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم نمواً بنسبة 2.1 %، فيما تراوحت التقديرات بين 0.8 و2.9 %، غير أن الاستطلاع أجري قبل ⁠صدور تقرير المؤشرات الاقتصادية الأولية لشهر يونيو، الذي أظهر انكماشاً طفيفاً في عجز تجارة السلع واستقرار مخزونات التجزئة.<br>ودفع ذلك بعض الاقتصاديين إلى خفض توقعاتهم للناتج المحلي الإجمالي، بما يصل إلى 0.8 نقطة مئوية إلى 1.5 %، ونما الاقتصاد الأمريكي ‌2.1 % في الربع الأول.<br>وارتفع إنفاق المستهلكين، الذي يمثل أكثر من ثلثي النشاط الاقتصادي الأمريكي، 3.2 % في الربع السابق، بعد أن تباطأ بشكل حاد إلى 0.5 % في الفترة من يناير إلى مارس.<br>الإنفاق الاستهلاكي<br>وعلى الرغم من الصراع في الشرق الأوسط ظل الإنفاق الاستهلاكي قوياً، ويرجع ذلك جزئياً إلى زيادة المبالغ المستردة من الضرائب هذا العام، والتي وفرت للمستهلكين متنفساً لمواجهة ارتفاع أسعار البنزين الناجم عن الحرب.<br>كما يسهم ازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، الذي ​لا يظهر أي مؤشرات على التباطؤ رغم مخاوف المستثمرين ​من تضخم تقييمات العديد من شركات التكنولوجيا، ⁠في دعم الطلب المحلي، لكن الاقتصاديين حذروا من أن الحرب التي تقودها الولايات المتحدة مع إيران، والتي دخلت شهرها السادس، تشكل خطرا على الطلب، وبالتالي على النمو الاقتصادي في ​النصف الثاني ⁠من العام.<br>وأبقى مجلس الاحتياطي ⁠الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الأربعاء، سعر الفائدة الرئيسي لليلة واحدة ضمن نطاق 3.50 إلى 3.75 بالمئة. وقد عارض ثلاثة أعضاء من لجنة السياسة النقدية في المجلس هذا القرار، إذ ⁠فضلوا رفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية.<br>ووصف مجلس الاحتياطي النشاط الاقتصادي بأنه «يتوسع بوتيرة ثابتة رغم حالة عدم اليقين المتزايدة، والتي تعزى جزئياً إلى الصراع في الشرق الأوسط». <br>أسعار الفائدة<br>وتوقع الاقتصاديون أن يرفع المجلس أسعار الفائدة في أقرب وقت ممكن ربما سبتمبر لكبح التضخم، وهو ما ساهم أيضا في توقعاتهم بتباطؤ النمو ‌الاقتصادي في النصف الثاني من العام.<br>وارتفعت أسعار البنزين مجددا لتتجاوز أربعة دولارات للجالون وسط تجدد القتال في الشرق ​الأوسط. <br>وفي ظل عدم مواكبة الأجور للتضخم، لجأت الأسر إلى السحب من مدخراتها للحفاظ على مستوى إنفاقها، وهو وضع قال اقتصاديون إنه لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية.<br>وتوقع البعض أن تبدأ الأسر الأمريكية بالتركيز على الادخار كإجراء احترازي في ظل ​حالة عدم اليقين الاقتصادي.</p>

تباطؤ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الثاني

<p class='article-text'><div data-empty="false">ارتفعت أرباح شركة مرسيدس-بنز الألمانية للسيارات خلال الربع الثاني من هذا العام الحالي بنسبة 13.5%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلنت الشركة في مقرها بمدينة شتوتجارت أن صافي أرباح المجموعة ارتفع خلال الفترة من أبريل إلى يونيو من 957 مليون يورو إلى نحو 1.09 مليار يورو مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت آخر مرة سجلت فيها الشركة المدرجة على مؤشر «داكس» للشركات الرائدة في البورصة الألمانية زيادة في صافي الأرباح على أساس سنوي قبل ثلاثة أعوام، خلال الربع الثاني من عام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تراجعت الإيرادات بنسبة 3.3% إلى ما يزيد قليلاً على 32 مليار يورو. وارتفعت الأرباح التشغيلية قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 21.5% لتصل إلى نحو 1.55 مليار يورو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت الشركة أنها واصلت تحسين الكفاءة والإنتاجية، مشيرة إلى أن إجراءات خفض التكاليف ضمن برنامج التقشف دعمت النتائج في الربع الثاني. كما ساهم الأداء الجيد لقطاعي المركبات التجارية الخفيفة والخدمات المالية في دعم قطاع سيارات الركاب الذي يعاني من ضعف الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الشركة تراجعاً ملحوظاً في المبيعات داخل الصين خلال الربع الثاني، ما أدى مجدداً إلى انخفاض إجمالي المبيعات. وباعت مرسيدس-بنز نحو 512 ألفاً من سيارات الركاب والمركبات التجارية الخفيفة، بانخفاض نسبته 6% مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. أما مبيعات سيارات الركاب في الصين فتراجعت بنسبة 30%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد الأشهر الستة الأولى من هذا العام، انخفض صافي أرباح المجموعة بنسبة 6.3% إلى نحو 2.52 مليار يورو. كما تراجعت الإيرادات خلال النصف الأول من العام بنسبة 4.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بينما انخفضت الأرباح التشغيلية قبل احتساب الفوائد والضرائب بنسبة 3.1%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواجه مرسيدس-بنز صعوبات منذ فترة؛ فقد تراجعت أرباحها في عام 2025 بنحو النصف، من 10.4 مليارات يورو إلى 5.3 مليارات يورو، بعدما كانت قد انخفضت بالفعل في عام 2024 بنسبة 28.4% مقارنة بعام 2023.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولمواجهة هذه الصعوبات، أطلقت الشركة قبل أكثر من عام برنامجاً لخفض التكاليف. وفي نهاية يونيو من العام الحالي شددت مرسيدس-بنز إجراءات التقشف، وأرجأت كإجراء فوري صرف دفعة خاصة منصوص عليها في اتفاقية الأجور إلى العام المقبل. وفي الوقت نفسه، أثار مجلس الإدارة نقاشاً بشأن تكاليف العمالة في ألمانيا، بعدما أعلن أنه ينبغي إنجاز عمل أكثر مقابل الأجر نفسه، وهو ما أدى لاحقاً إلى احتجاجات من جانب العاملين.</div></p>

أرباح مرسيدس-بنز تقفز 13.5% وتتجاوز المليار يورو

<p class='article-text'>أظهرت دراسة لمؤسسة ​روكوول برلين نشرت أول من أمس، ​أن الرجال أكثر ميلاً من النساء إلى استخدام فرص العمل الخارجية وسيلة ضغط للتفاوض على رواتب أعلى في وظائفهم الحالية، ما يزيد من استمرار فجوات الأجور بين الجنسين.</p><p class='article-text'>حيث ⁠تشير التقديرات في الدراسة إلى أن إعادة التفاوض هي السبب في حوالي نصف فجوة الأجور بين الجنسين. وتشير النتائج ‌إلى أن الرجال يكسبون في المتوسط 8% أكثر من ​النساء اللاتي يعملن ‌في ​مكان العمل والمهنة نفسيهما.</p><p class='article-text'>وخلصت ⁠الدراسة إلى أن فرص العمل الخارجية ترفع أجور الرجال في وظائفهم الحالية، في حين ​لا ⁠تحصل ⁠النساء في الوضع نفسه على أي مكاسب مماثلة على الرغم من التساوي مع الرجال في ⁠احتمال تغيير جهة العمل. وتغيّر النساء عموماً أماكن العمل بدلاً من اللجوء إلى التفاوض على زيادة الأجور. </p>

الرجال أمهر من النساء في فن المساومة على الراتب

<p class='article-text'><br>لم تكن كأس العالم 2026 مجرد أكبر بطولة في تاريخ كرة القدم من حيث عدد المنتخبات والمباريات، بل تحولت أيضاً إلى أكبر مشروع اقتصادي ورياضي شهدته اللعبة، ومع توسيع البطولة إلى 48 منتخباً وزيادة عدد المباريات، ارتفعت أعداد المشاهدين، واتسعت معها مصادر الإيرادات، لتتدفق مليارات الدولارات خارج المستطيل الأخضر، بينما صنع اللاعبون التاريخ داخله، ورأت هيئة الإذاعة البريطانية إنه رغم ضخامة العوائد، لم يكن الجميع رابحاً، إذ أفرزت البطولة قائمة واضحة من المستفيدين والخاسرين على الصعيد المالي.</p><p class='article-text'><br><b>«فيفا» الرابح الأكبر</b></p><p class='article-text'><br>يظل الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» المستفيد الأول من كأس العالم، بعدما حقق رقماً قياسياً بلغ 7.6 مليارات دولار من مونديال قطر 2022، ومع توقعات بتجاوز هذا الرقم في نسخة الولايات المتحدة وكندا والمكسيك 2026، بفضل زيادة عدد المنتخبات إلى 48.</p><p class='article-text'><br>وترى ماريون لابور، كبيرة الاستراتيجيين في قسم الأبحاث لدى دويتشه بنك، أن الفيفا هو الرابح بلا منازع، متوقعة أن تقترب إيراداته خلال الدورة الممتدة لأربع سنوات من 13 مليار دولار.<br>وتتنوع مصادر دخل الفيفا بين حقوق البث التلفزيوني، والتراخيص، والضيافة، وصفقات الرعاية، ومبيعات التذاكر، إضافة إلى سوق إعادة البيع الرسمي، الذي يحصل من خلاله على 15% من قيمة كل عملية بيع من كل من البائع والمشتري.</p><p class='article-text'><br>كما يتوقع الخبراء أن ترتفع هذه الإيرادات مستقبلاً إذا مضى الفيفا في خططه لتوسيع البطولة إلى 64 منتخباً، وهو ما قد يفتح الباب أمام أسواق جماهيرية ضخمة مثل الصين والهند.<br>المشجعون والحلم الأغلى</p><p class='article-text'><br>في المقابل، كان المشجعون من أبرز الخاسرين مالياً، بعدما واجهوا تكاليف باهظة لمتابعة البطولة، حيث شهدت أسعار التذاكر انتقادات واسعة بسبب سياسة التسعير الديناميكي التي يعتمدها الفيفا، والتي ترفع الأسعار مع زيادة الطلب.</p><p class='article-text'><br>وحتى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه لن يدفع ثمن تذكرة قد تصل إلى 1000 دولار لمباراة افتتاح منتخب بلاده أمام باراغواي، فيما بلغ السعر الرسمي لتذكرة نهائي كأس العالم على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي إلى 32970 دولاراً، وتجاوزت بعض تذاكر إعادة البيع مليوني دولار.</p><p class='article-text'><br>ورغم دفاع رئيس الفيفا جياني إنفانتينو عن الأسعار، معتبراً أنها مشابهة لأسعار الأحداث الرياضية الكبرى في الولايات المتحدة، إلا أن المشجعين تحملوا أيضاً تكاليف السفر والإقامة والطعام.<br>ومن أبرز الأمثلة ارتفاع سعر رحلة قطار نيوجيرسي ترانزيت التي تستغرق 30 دقيقة إلى ملعب ميتلايف من 12.90 إلى 150 دولاراً خلال البطولة، قبل أن يتم تخفيض السعر لاحقاً بعد موجة من الغضب.</p><p class='article-text'><br><b>أرباح من كل دقيقة</b></p><p class='article-text'><br>رغم إنفاق شبكات البث مئات الملايين للحصول على حقوق النقل، فإن نسب المشاهدة الضخمة والإقبال الإعلاني جعلت البطولة استثماراً مربحاً، بعدما أدخل الفيفا فترات راحة لشرب الماء، والتي أكد إنفانتينو أنها جاءت لأسباب رياضية، لكنها وفرت في الوقت نفسه فرصة إعلانية جديدة، خاصة في السوق الأمريكية.</p><p class='article-text'><br>وقدمت قناة «فوكس سبورتس»، التي يقال إنها دفعت 485 مليون دولار، للحصول على حقوق البث داخل الولايات المتحدة، هذه الفترات باعتبارها برعاية إحدى العلامات التجارية، ويقدر الخبراء أن تكلفة الإعلان لمدة 30 ثانية على فوكس تراوحت بين 200 ألف إلى 300 ألف دولار، وارتفعت إلى 750 ألف دولار خلال مباريات المنتخب الأمريكي في الأدوار الإقصائية.<br>وبذلك قد تحقق الإعلانات المصاحبة لفترات شرب الماء نحو 250 مليون دولار داخل الولايات المتحدة وحدها، ويرى خبراء دويتشه بنك أن هذه الفترات أصبحت مساحة إعلانية جديدة، ويتوقعون استمرارها في البطولات المقبلة، أما في المملكة المتحدة، فلم يشاهد الجمهور تلك الإعلانات بسبب سياسات البث.</p><p class='article-text'><br>كما استفاد الرعاة الرسميون، وفي مقدمتهم «أديداس» و«كوكاكولا»، من الظهور المكثف طوال البطولة، بعدما أنفقت أديداس نحو 50 مليون جنيه إسترليني على حملتها الإعلانية «أساطير الفناء الخلفي»، وضمت لامين يامال وجود بيلينغهام وليونيل ميسي، في منافسة مباشرة مع نايكي، كما استفادت بعض العلامات التجارية غير الراعية أيضاً، رغم محاولات الفيفا الحد من ظهورها، كما حدث مع شعار ليفي خارج ملعب «ليفي» في سان فرانسيسكو.</p><p class='article-text'><br><b>بيكهام الفائز خارج الملاعب</b></p><p class='article-text'><br>كان ديفيد بيكهام، أحد أكبر الرابحين تجارياً خلال البطولة، بعدما ظهر في عدد كبير من الحملات الإعلانية، كما استعانت أديداس بنسخة مدعومة بالذكاء الاصطناعي منه في إعلانها الرئيسي، ورغم اعتزاله كرة القدم منذ أكثر من عشر سنوات، لا يزال بيكهام أحد أبرز الوجوه التسويقية للعبة في الولايات المتحدة، كما أن نادي إنتر ميامي، الذي يمتلك جزءاً منه، تقدر قيمته بنحو 1.45 مليار دولار، ليصبح الأغلى في الدوري الأمريكي، ورغم أنه لم يرفع كأس العالم لاعباً، فإنه حقق نجاحاً لافتاً في عالم الأعمال المرتبط بالبطولة.</p><p class='article-text'><br><b>خسائر طويلة الأجل</b></p><p class='article-text'><br>استقبلت المدن المضيفة الـ16 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ملايين الزوار، وهو ما أنعش قطاعات الضيافة والفنادق والتجارة المحلية، ويقدر الفيفا أن البطولة ستضيف نحو 41 مليار دولار إلى الاقتصاد العالمي، منها 17 مليار دولار للاقتصاد الأمريكي، مع توفير 185 ألف وظيفة، معظمها في قطاعي الضيافة والإقامة.</p><p class='article-text'><br>ولكن ألكسندر بودزير، زميل الإدارة بجامعة أكسفورد والرئيس التنفيذي لشركة «أوكسفورد جلوبال، يرى أن الفوائد الاقتصادية بعيدة المدى غالباً ما تكون محدودة، وأوضح أن كثيراً من الزوار يتجنبون المدن المستضيفة خلال البطولة بسبب الازدحام، بينما تقتصر الوظائف الجديدة غالباً على الأعمال منخفضة الأجور في قطاع الضيافة، وأضاف: «إنها تخلق وظائف، لكنها لا تخلق ثروة».</p><p class='article-text'><br>وأوضح أنه رغم ارتفاع التوظيف في المطاعم الأمريكية قبل انطلاق البطولة، فإن هذا الانتعاش لم يستمر طويلاً، وأشار إلى أن المكاسب الحقيقية تتحقق فقط عندما ترتبط البطولة بمشروعات تطوير عمراني، مثل ما حدث في ستراتفورد بعد أولمبياد لندن 2012، وهو أمر لم يكن ضرورياً في مونديال 2026 لاعتماد البطولة على بنية تحتية قائمة بالفعل.</p><p class='article-text'><br><b>توقعات لم تتحقق</b></p><p class='article-text'><br>رغم التوقعات بامتلاء الفنادق، جاءت النتائج أقل من المتوقع، وأكدت جمعية الفنادق في كولومبيا البريطانية أن حجوزات شهري يونيو ويوليو جاءت أقل بكثير من السنوات السابقة، رغم استضافة فانكوفر سبع مباريات، وأوضحت أن البطولات الكبرى لا تعني إشغالاً كاملاً للفنادق طوال فترة الحدث، بل ترفع الطلب في أيام محددة فقط.</p><p class='article-text'><br>وفي الولايات المتحدة، اتهمت جمعية الفنادق والإقامة الأمريكية، «فيفا» بحجز عدد كبير من الغرف لاستخدامه الخاص، ما خلق انطباعاً بوجود طلب أكبر من الواقع، وهو ما نفاه الاتحاد الدولي، وكشفت بيانات دويتشه بنك أنه بحلول أبريل، أكد 80% من مشغلي الفنادق الأمريكيين أن الحجوزات جاءت دون توقعاتهم، بينما سجلت نيويورك وسياتل من بين أكثر المدن تراجعاً، ووصف كثيرون البطولة بأنها «حدث غير ذي أهمية» بالنسبة لقطاع الفنادق.</p>

الرابحون والخاسرون في اقتصاد المونديال

<h2>أكاديميون لـ&quot;البيان&quot;: التعلم والتطوير المستمران العامل الحاسم للحفاظ على القدرة التنافسية في سوق العمل</h2><p class='article-text'>لم يعد التعليم مجرد وسيلة للحصول على وظيفة، بل أصبح أحد أهم محركات النمو الاقتصادي وصناعة الثروات، فالدول التي تستثمر في تعليم مواطنيها وتدريبهم لا تكتسب فقط عمالة أكثر كفاءة، بل تبني اقتصادات أكثر قدرة على المنافسة والابتكار وجذب الاستثمارات.</p><p class='article-text'>وتؤكد دراسات اقتصادية حديثة أن العلاقة بين التعليم والاقتصاد أصبحت أوثق من أي وقت مضى، إذ تنعكس جودة التعليم مباشرة على الإنتاجية، ومستويات الأجور، ومعدلات الابتكار، وحتى قدرة الدول على الصمود أمام التحولات الاقتصادية العالمية.</p><h2>مهارات متخصصة</h2><p class='article-text'>وتشير الدراسة إلى أن زيادة أعداد الباحثين عن العمل دون امتلاك مهارات متخصصة تؤدي عادة إلى انخفاض الأجور نتيجة وفرة المعروض من العمالة، خاصة في الوظائف التي لا تتطلب مؤهلات علمية أو تدريباً احترافياً.</p><p class='article-text'>في المقابل، تحافظ الوظائف التي تعتمد على التعليم الجامعي أو التدريب المتخصص على مستويات أجور أعلى، لأن عدد المؤهلين لها أقل، بينما يتطلب الوصول إليها استثماراً كبيراً في الدراسة واكتساب المهارات.</p><p class='article-text'>ولهذا السبب، لا يدفع أصحاب العمل رواتب مرتفعة مقابل الشهادة نفسها، بل مقابل المهارات والإنتاجية التي تمنحها لصاحبها.</p><p class='article-text'>ورغم الفوائد الاقتصادية الكبيرة للتعليم، تشير الدراسة إلى أن الحصول على الشهادة وحده لا يضمن المساواة في الأجور.</p><p class='article-text'>ففي الولايات المتحدة، لا تزال هناك فجوات ملحوظة في الدخل بين بعض الفئات العرقية حتى عند امتلاك المؤهلات التعليمية نفسها، وهو ما يبرز أهمية السياسات التي تضمن تكافؤ الفرص في سوق العمل.</p><h2>خيوط العنكبوت</h2><p class='article-text'>وتشرح الدراسة ما يعرف بـ"نموذج خيوط العنكبوت" في الاقتصاد، والذي يوضح أن ارتفاع الطلب على مهارة معينة يؤدي في البداية إلى زيادة كبيرة في الأجور.</p><p class='article-text'>لكن مع اندفاع أعداد كبيرة لتعلم هذه المهارة، يزداد المعروض من العمالة، فتبدأ الأجور في التراجع تدريجياً حتى يصل السوق إلى حالة من التوازن.</p><h2>أرقام تؤكد قيمة التعليم</h2><p class='article-text'>بحسب بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS)، ينعكس التعليم بصورة مباشرة على الدخل الأسبوعي للعاملين: حملة الدكتوراه: 2,109 دولارات أسبوعياً، أصحاب الشهادات المهنية: 2,206 دولارات، الماجستير: 1,737 دولاراً، البكالوريوس: 1,493 دولاراً، الدبلوم المشارك: 1,058 دولاراً، من لم يكملوا الثانوية: 708 دولارات فقط.</p><p class='article-text'>وتوضح هذه الأرقام أن الاستثمار في التعليم يظل أحد أكثر الاستثمارات تحقيقاً للعائد على المدى الطويل.</p><h2>رأس المال البشري</h2><p class='article-text'>وأكد أكاديميون لـ"البيان" أن التعليم يعد استثماراً في "رأس المال البشري"، تماماً كما تستثمر الشركات في شراء المعدات أو التكنولوجيا الحديثة.</p><p class='article-text'>وأفادوا  بأن التعلم المستمر وتطوير المهارات يظلان العامل الحاسم للحفاظ على القدرة التنافسية في سوق العمل، لافتين إلى أنه كلما ارتفع مستوى تعليم العامل، ازدادت قدرته على حل المشكلات، وتحليل البيانات، واستخدام التقنيات الحديثة، وهو ما ينعكس على إنتاجية الشركات ونمو الاقتصاد ككل.</p><p class='article-text'>ولهذا تخصص كثير من الحكومات ميزانيات ضخمة للتعليم الأساسي والجامعي والتدريب المهني باعتباره أحد أهم أدوات التنمية الاقتصادية.</p><h2>اقتصاد المعرفة</h2><p class='article-text'>ويقول الدكتور عيسى البستكي رئيس جامعة دبي أن الاقتصادات المتقدمة أصبحت تعتمد بصورة متزايدة على ما يعرف بـ"اقتصاد المعرفة"، حيث تتحول المعرفة والابتكار إلى أهم مصادر الدخل بدلاً من الموارد الطبيعية وحدها.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن الشركات التي تمتلك موظفين أكثر تأهيلاً تستطيع إنتاج منتجات وخدمات ذات قيمة أعلى، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية في الأسواق العالمية.</p><p class='article-text'>بدوره يقول الدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روشستر للتكنولوجيا بدبي، أن وجود عمالة ماهرة يجذب المزيد من الشركات إلى مناطق معينة، وهو ما يفسر ظهور مراكز عالمية للابتكار مثل وادي السيليكون في الولايات المتحدة ودبي ، حيث تجمعت شركات التكنولوجيا حول الكفاءات البشرية المتخصصة.</p><p class='article-text'>وأضاف أنه لا تقتصر أهمية التعليم على الجامعات، بل يمتد أثرها إلى برامج التدريب المستمر داخل الشركات.</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن المؤسسات التي تستثمر في تطوير موظفيها تحقق عادة مستويات أعلى من الإنتاجية والابتكار، بينما يحصل العاملون على فرص أفضل للترقي وزيادة الدخل.</p><p class='article-text'>من ناحيته يشير الدكتور محمد أحمد عبد الرحمن مدير جامعة الوصل بدبي،  إلى أن بعض الشركات تتردد في تمويل التدريب خشية انتقال الموظفين بعد اكتسابهم المهارات إلى شركات منافسة، ولذلك تلجأ بعض المؤسسات إلى إلزام الموظف بالاستمرار لفترة زمنية محددة بعد انتهاء البرنامج التدريبي.</p><h2>مهارات جديدة</h2><p class='article-text'>ويقول أنه مع تسارع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة، أصبحت إعادة التأهيل المهني ضرورة وليست خياراً، إذ أن العديد من الوظائف التقليدية معرضة للتغيير أو الاختفاء، بينما تظهر في المقابل وظائف جديدة تتطلب مهارات رقمية وتحليلية متقدمة.</p><p class='article-text'>وأكد أن الاقتصادات التي تستثمر مبكراً في إعادة تدريب القوى العاملة ستكون أكثر قدرة على الحفاظ على معدلات التوظيف والنمو خلال السنوات المقبلة.</p><p class='article-text'>من ناحيتها تقول الدكتورة فاطمة طاهر من جامعة زايد أنه في الاقتصاد الحديث، لم تعد الثروة تُقاس فقط بما تمتلكه الدول من نفط أو معادن أو مصانع، بل بما تمتلكه من عقول قادرة على الابتكار والإبداع، فالتعليم والتدريب لم يعودا مجرد أدوات للحصول على وظيفة، بل أصبحا الأساس الذي تُبنى عليه الاقتصادات القوية، والشركات الناجحة، والأفراد الأكثر دخلاً، في عصر أصبحت فيه المعرفة هي رأس المال الحقيقي.</p>

دراسات اقتصادية حديثة : العلاقة بين التعليم والاقتصاد أصبحت أوثق من أي وقت مضى

التعليم ليس شهادة فقط.. كيف تصنع الجامعات ثروات الدول وترفع رواتب الأفراد؟

<p class='article-text'>سومايا كينز<br>كنت أرغب بشدة في تصديق أن الانشغال بالوزن موجود في أذهاننا أكثر مما هو في الواقع، لكن المؤسف أن هناك أدلة جديدة تشير إلى عكس ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">معظم الناس يعرفون أن الأثرياء يميلون إلى أن يكونوا أنحف، لكن ما لا يحظى بالقدر نفسه من الاهتمام هو أن هذا التفاوت بين أوزان الأثرياء والفقراء يبلغ أعلى درجاته بين النساء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوفقاً لبيانات جمعت بين عامي 2021 و2023، بلغ معدل السمنة بين الثلث الأفقر من النساء في الولايات المتحدة مستوى يفوق نظيره لدى الثلث الأغنى بنحو 14 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما بين الرجال فلم يتجاوز الفارق نقطة مئوية واحدة، وتبدو الأنماط مشابهة في أوروبا، وإن كانت الفجوة بين الجنسين أقل حدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويثير هذا التفاوت احتمال أن الوزن ليس مجرد نتيجة للفقر، بل قد يكون أيضاً أحد مسبباته. فإذا كان الوزن الزائد يقوض ثقة النساء بأنفسهن، فقد يحد ذلك قدرتهن على تحقيق دخل أعلى. وإذا كان أصحاب العمل يميزون ضد النساء ذوات الوزن الزائد على وجه الخصوص، فقد يؤدي الحجم الأكبر إلى انخفاض الدخل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والمؤسف أن إحدى الدراسات وجدت أن النساء ذوات الوزن الزائد يتعرضن لعقوبة في الأجور، في الوظائف التي تتطلب التحدث أمام الجمهور، بينما لا يواجه الرجال أصحاب الوزن الزائد العقوبة نفسها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر الثورة التي أحدثتها أدوية GLP-1 الحديثة بارقة أمل للنساء اللواتي يعانين زيادة الوزن، كما تمنح الاقتصاديين فرصة لدراسة آثار فقدان الوزن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد قارنت دراسة جديدة أجرتها ريبيكا دايموند، من جامعة هارفارد، بين نساء يستخدمن أدوية GLP-1 لإنقاص الوزن وأخريات كن يرغبن في استخدامها، لكنهن لم يبدأن بعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال متابعة المجموعتين بمرور الوقت، استطاعت قياس ما إذا كان فقدان الوزن يحسن أوضاعهن الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت دايموند إلى نتائج لافتة، فبعد 18 شهراً ارتفعت معدلات التوظيف بين النساء غير العاملات اللواتي استخدمن أدوية GLP-1 بمقدار 27 نقطة مئوية مقارنة بنساء مماثلات لم يستخدمن هذه الأدوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما النساء اللواتي كن يعملن بالفعل، فقد انخفض معدل عملهن بشكل طفيف، وبينما لا تسمح البيانات بتحديد أثر واضح على أجورهن، إلا أنها تشير إلى ارتفاع دخل أسرهن بنحو 10%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا الأثر الثاني مفاجئاً إلى حد ما، وربما يرتبط بتطورات موازية في الحياة العاطفية لهؤلاء النساء. إذ تقدر دايموند أن استخدام أدوية GLP-1 يزيد احتمالات دخول النساء العازبات في علاقات زوجية أو شراكات عاطفية بنحو 29 نقطة مئوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي المتوسط يكون الشركاء الجدد أكثر ثراء منهن، ما يرفع دخل الأسرة. وقد يفسر ذلك سبب شعور بعض النساء اللواتي فقدن الوزن بقدرة أكبر على ترك العمل لاحقاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلا أن هذه النتائج تستدعي الحذر، لأن إثبات السببية في مثل هذه الدراسات ليس أمراً سهلاً. فقد تحدث التطورات لأسباب أخرى غير تناول الدواء، مثل امتلاك النساء حافزاً أكبر لتغيير حياتهن. </div></p><p class='article-text'>غير أن دايموند تشير إلى أن المجموعتين كانتا متشابهتين قبل بدء العلاج، وأن الآثار ظهرت تدريجياً مع مرور الوقت، بما يتفق مع التأثير البطيء لفقدان الوزن لا مع دفعة مؤقتة من الحماس أو الإرادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخبر السار في الدراسة هو أن أدوية GLP-1 تبدو كأنها تساعد بعض النساء بالفعل. أما الخبر السيئ فهو حجم العبء الذي يمثله الوزن في المقام الأول. </div></p><p class='article-text'>وتشير دايموند إلى أن النساء اللواتي يستخدمن أدوية GLP-1 يحافظن على استمرار علاقاتهن العاطفية بالمعدل نفسه تقريباً، مقارنة بغير المستخدمات للعقار، في حين أن الرجال الذين يستخدمون أدوية إنقاص الوزن لا يبدون القدر نفسه من الوفاء لشركائهم. للأسف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الولايات المتحدة أظهر أحد الاستطلاعات أن نسبة النساء اللواتي يستخدمن أدوية GLP-1 تبلغ 15% مقابل 9% فقط بين الرجال.</div></p><p class='article-text'>كما وجدت إحدى الدراسات أن شركة «فوي» البريطانية الخاصة، المتخصصة في توفير أدوية إنقاص الوزن، تصدر نحو 9 من كل 10 وصفات طبية لنساء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا ما الذي سيحدث لاحقاً؟ مع تزايد عدد النساء اللواتي يستخدمن أدوية GLP-1، قد تتغير أيضاً تكلفة السمنة الاقتصادية.</div></p><p class='article-text'>ففي ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، ومع ارتفاع معدلات السمنة، ارتفعت المكافأة الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بالنحافة التي أصبحت أكثر ندرة. وإذا جعلت أدوية GLP-1 القوام النحيف أمراً شائعاً للغاية، فقد يؤدي ذلك إلى انعكاس هذا التوجه التاريخي وانكماش تلك المكافأة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكنت سأصبح أكثر تفاؤلاً، لولا وجود شكل آخر من عدم المساواة في ثورة إنقاص الوزن تلك. فحتى الآن على الأقل يستخدم الأثرياء أدوية GLP-1 بمعدلات أعلى من غيرهم.</div></p><p class='article-text'>ففي دراسة دايموند، دفعت اثنتان من كل خمس نساء تكلفة الدواء من جيوبهن الخاصة، بمتوسط شهري بلغ 275 دولاراً، كما أظهرت أبحاث استندت إلى وصفات شركة «فوي» أن استخدام هذه الأدوية، يتركز بصورة أكبر في المناطق الأكثر ثراء.</p><p class='article-text'>وإذا أصبحت السمنة مؤشراً أقوى على الحرمان الاقتصادي فقد تزداد أيضاً الوصمة الاجتماعية المرتبطة بها.</p>

كلما ازداد وزن المرأة قل دخلها

<p class='article-text'>جون بيرن مردوخ<br>نشر الخبير الاقتصادي الفرنسي توماس بيكيتي وفريق من الباحثين تقرير العدالة العالمية في وقت سابق من هذا الشهر، الذي يتضمن مقترحاً مركزياً لإعادة تشكيل الاقتصاد العالمي جذرياً لخدمة العدالة الاجتماعية والاستدامة البيئية، بما يتطلبه ذلك، كشرط أساسي، من خفض لمعدل النمو الاقتصادي السنوي للفرد في الغرب إلى حد متدنٍ يراوح بين 0 و0.5 %.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ثم انضم إليه آخرون، ومنهم الحائز جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز، ليؤكدوا أن «التركيز على النمو» استراتيجية محكوم عليها بالفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويصيب التقرير في كثير من جوانبه، لأن مستويات عدم المساواة المرتفعة جداً قد تزعزع الاستقرار الاجتماعي والسياسي؛ ومن الواضح أنه من الأفضل رفع مستويات المعيشة بشكل مستدام بدلاً من استنزاف الموارد المحدودة. لكن فكرة أن النمو الاقتصادي يُشكل عائقاً أمام تحقيق نتائج أفضل هي في أحسن الأحوال فكرة عفا عليها الزمن، وفي كثير من الحالات هي قراءة خاطئة للبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قبل بضعة عقود، كانت هذه النظرية تتوافق بشكل أفضل مع الأدلة المتاحة. ففي ذلك الوقت، كان نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد يميل إلى أن يكون مصحوباً بنمو التلوث وزيادة البصمة البيئية، لكن هذه العلاقة انفصلت منذ زمن طويل في عدد متزايد من الدول، ومستويات التلوث تتراجع الآن في جميع أنحاء العالم تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي كثير من الحالات، يقلل النمو الاقتصادي الآن من الأثر البيئي لكل فرد. ويعود جزء كبير من ذلك إلى التشريعات التي تم التوصل إليها بعد رحلة شاقة للغاية. وتزود ثورة الطاقة الشمسية والبطاريات - التي تُعدّ أساسية لفصل الطاقة عن الانبعاثات - الآن ملايين الأشخاص بالطاقة في الدول الفقيرة، كما حققت ثروات طائلة في الدول الغنية: وهذا مثال جلي للنمو وخلق الثروة إلى جانب الآثار الإيجابية الكبيرة على الإنسان والكوكب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الادعاءات الأخرى فهي معيبة بشكل واضح، وهي أن النمو لم يعد مصحوباً بانخفاض في معدلات الفقر، وأنه لم يؤدِّ إلى ازدهار مشترك، وأن الأجور قد ركدت على الرغم من توسع الدخول القومية. وذلك خطأ كبير، فالعلاقة الوثيقة بين نمو الناتج المحلي الإجمالي للفرد وانخفاض معدلات الفقر هي إحدى أبرز النتائج في البحوث الاقتصادية - وقد ظلت ثابتة في جميع أنحاء العالم لأكثر من قرنين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وطالما تساءل الباحثون عما إذا كان نمو الدخل القومي الإجمالي يقابله نمو في دخول أفقر الفئات، وقد توصلوا باستمرار إلى أن هذا يحدث بالفعل، وذلك عبر مجموعة واسعة من البلدان والفترات الزمنية والبيئات السياسية. وعندما قمت بتحديث هذه التحليلات لتشمل الخمس عشرة سنة الماضية، وجدت أن هذه العلاقة بين النتائج الإجمالية ونتائج الخمس الأدنى قد ازدادت قوة. وعندما ركدت دخول أفقر الفئات، يكون ذلك عموماً بسبب عدم نمو الاقتصاد - كما هي الحال في المملكة المتحدة أخيراً - وليس بسبب التوزيع غير العادل للنمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، فإن الحجة القائلة إن ركود الأجور في الدول الغنية قد انفصل عن ارتفاع الناتج الاقتصادي غالباً ما تستند إلى تحليل غير دقيق بالمرة. فعلى جانبي المحيط الأطلسي، عند المقارنة بين المتشابهات، ظل إنتاج العمال وأجورهم يتحركان بشكل متزامن تقريباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي وقت سابق من هذا العام، دحضت دراسة جديدة الحجة القائلة بأنه بمجرد أن يصبح بلد ما غنياً بما فيه الكفاية، فإن المزيد من النمو الاقتصادي لا يعزز الرفاه. وبعد تعديل البحث ليأخذ في الحسبان تغير منظور الناس بمرور الوقت، والتركيز بدلاً من ذلك على ما إذا كانوا يرون أن وضعهم أفضل مما كان عليه في الماضي، وجد البحث أن الرضا عن الحياة استمر في الارتفاع بالتوازي مع زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي، حتى في دول غنية كالولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالانتقال من التركيز على الرفاه المادي الفردي إلى مقاييس مجتمعية أوسع، وجد البحث أن النمو الاقتصادي الحكومي يعزز الثقة، وأن الازدهار يعزز التماسك الاجتماعي. وفي الواقع، لم يتزامن العقد الماضي من الاضطرابات السياسية في بريطانيا مع تزايد عدم المساواة، بل مع النمو الضعيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت نفسه، لا بد من تأكيد أن النظام الحالي بعيد كل البعد عن الكمال، وهناك تحديات جديدة تلوح في الأفق أمام الرخاء المشترك، ليس أقلها خطر أن يحقق الذكاء الاصطناعي عوائد ضخمة لرأس المال على حساب العمل، وللأغنياء على حساب الفقراء. </div></p><p class='article-text'>ولكن عندما يتباطأ النمو - سواء كان ذلك بسبب التراجع الديموغرافي، أو أخطاء السياسات، أو الأجندات الصريحة الداعمة للنمو السلبي - فإن مستويات المعيشة ستتوقف (بما في ذلك أفقر الناس)، وسيدفعنا ذلك نحو عالم ذي محصلة صفرية، مع تفاقم للتوترات بين الجماعات، واحتكار أكبر للموارد الشحيحة.</p>

تضاؤل الحجج الخاطئة المؤيدة لخفض معدلات النمو الاقتصادي

<p class='article-text'>كشف وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، عن توجه الحكومة لاعتماد منظومة رواتب موحدة جديدة مطلع العام المقبل 2027، تشمل لأول مرة جميع القطاعات الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، إضافة إلى فئة المتقاعدين، في خطوة تهدف إلى توحيد آليات احتساب الأجور بعد سنوات من التفاوت بين الجهات الحكومية المختلفة.</p><p class='article-text'>وأوضح برنية، في تصريحات صحفية، أن الزيادات المرتقبة في الأجور والرواتب الشهرية خلال المرحلة المقبلة ستطال جميع الوزارات والهيئات المتبقية التي لم تشملها موجات الزيادة السابقة، مؤكداً أن المنظومة الجديدة «لن تستثني أحداً» من العاملين في القطاع العام.</p><p class='article-text'>تكشف الأرقام المعلنة عن حجم التحول الذي تشهده الموازنة العامة السورية فيما يخص بند الأجور؛ إذ تضاعفت كتلة الرواتب والأجور الشهرية بأكثر من أربعة أضعاف، من 11.3 مليار ليرة سورية إلى 46 مليار ليرة، فيما قفزت تكلفة رواتب المتقاعدين من 2.9 مليار ليرة إلى ما يتجاوز 13.5 مليار ليرة، وهو ارتفاع يعكس إعادة هيكلة جوهرية لبنية الإنفاق الحكومي على الأجور.</p><p class='article-text'>في رسالة طمأنة للأسواق والمراقبين الماليين، شدد الوزير برنية على أن تمويل هذه الزيادات تم بالكامل من الموارد الذاتية للدولة، دون اللجوء إلى التمويل بالعجز أو الاستدانة الخارجية أو الداخلية، وهو ما يأتي متسقاً مع تحسن مؤشرات الإيرادات العامة، التي سجلت بحسب موازنة 2026 ارتفاعاً بنسبة 149% مدعومة بشكل رئيسي من قطاعي النفط والغاز.</p><p class='article-text'>يأتي هذا الإعلان استكمالاً لمسار بدأه الرئيس السوري أحمد الشرع، الذي أصدر خلال شهري مارس ومايو الماضيين مرسومين تضمنا زيادة نوعية على رواتب وأجور العاملين في عدد من الجهات العامة، إلى جانب رفع المعاشات التقاعدية بنسبة 30%، في خطوات تصب جميعها ضمن مسار تدريجي نحو تطبيق المنظومة الموحدة المرتقبة مطلع العام المقبل.</p><p class='article-text'>ويُنظر إلى هذا الإصلاح كأحد المؤشرات على محاولة الحكومة السورية إعادة بناء الثقة في القطاع العام وتحسين مستويات المعيشة لموظفي الدولة، في ظل تحديات اقتصادية كبرى لا تزال تواجه البلاد، مع تركيز واضح على عدم المساس بالاستقرار المالي عبر تجنب مصادر التمويل التضخمية كالاستدانة أو طباعة العملة.</p>

كتلة الأجور الشهرية تتضاعف من 11.3 إلى 46 مليار ليرة بتمويل ذاتي كامل دون عجز أو استدانة

سوريا تستعد لمنظومة رواتب موحدة مطلع 2027.. وزيادات «لن تستثني أحداً»

<p class='article-text'><div data-empty="false">إدوارد يارديني</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غالباً ما تظهر ثمار السلام بعد انتهاء الحروب، خصوصاً أن المتحاربين يخفضون بطبيعة الحال إنفاقهم العسكري، وهو ما يتيح لهم توجيه الأموال نحو أغراض أكثر إنتاجية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر أن يشهد اجتماع في جنيف الجمعة توقيع الولايات المتحدة وإيران مذكرة تفاهم من شأنها إنهاء الحرب وفتح مضيق هرمز، لكن ينبغي على المستثمرين ألا يتوقعوا الثمار المعتادة من انتهاء الحروب، فمن المرجح أن يتبع هذا الصراع زيادة في الإنفاق الدفاعي العالمي، لا انخفاضه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن التوترات الجيوسياسية لا تزال مرتفعة للغاية، وقد تندلع الحرب مجدداً في أي وقت. وستزيد دول المنطقة إنفاقها على القدرات العسكرية الهجومية والدفاعية على حد سواء. </div></p><p class='article-text'>كما تتواصل حالة التهديد بين الصين وتايوان. وتكثف الدول الأوروبية إنفاقها العسكري لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، وردع أي عدوان إضافي من جانب موسكو في أوروبا.</p><p class='article-text'>كما تهدف إدارة ترامب إلى زيادة الإنفاق الدفاعي الأمريكي من حوالي تريليون دولار هذا العام إلى 1.5 تريليون دولار العام المقبل. لذلك، يتسارع سباق التسلح العالمي خصوصاً مع ظهور تقنيات جديدة تجعل الأسلحة الحالية عتيقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع ذلك كله، فإن احتمال انتهاء الحرب في الشرق الأوسط يحقق بالفعل مكاسب لا يمكن إنكارها بأي حال من الأحوال، تتمثل بصفة خاصة في انخفاض أسعار النفط والغاز. كما سيساهم فتح مضيق هرمز في تخفيف اضطرابات الإمداد لسلع أخرى، بما في ذلك الهيليوم والأسمدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد مثّل الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة خلال الفترة من مارس إلى مايو زيادة ضريبية على الاقتصاد العالمي. وأثر ذلك على الدول المتقدمة المستوردة للنفط والغاز، بما في ذلك أوروبا واليابان. كما أثر على العديد من الاقتصادات الناشئة، كالهند. ولم يستفد مصدرو النفط في الشرق الأوسط بسبب إغلاق المضيق.</div></p><p class='article-text'>وبينما استفاد منتجو النفط والغاز في الولايات المتحدة من ارتفاع الأسعار، إلا أن المستهلكين الأمريكيين تضرروا بشدة، لا سيما في محطات الوقود.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، بلغ استهلاك النفط العالمي قبل الحرب حوالي 105 ملايين برميل يومياً. في ذلك الوقت، كان سعر برميل خام برنت حوالي 65 دولاراً. أي ما يعادل حوالي 7 مليارات دولار يومياً أو 2.5 تريليون دولار سنوياً من استهلاك النفط. </div></p><p class='article-text'>ارتفع سعر النفط بنحو 50% بسبب الحرب، ما زاد «ضريبة النفط» على المستهلكين العالميين بمقدار 1.3 تريليون دولار سنوياً.</p><p class='article-text'>وفي الولايات المتحدة، ارتفع إنفاق المستهلكين على البنزين من حوالي 3000 دولار إلى 4000 دولار - على أساس سنوي لكل أسرة، أو ما يقارب 100 مليار دولار إجمالاً - أيضاً على أساس سنوي. بالطبع، ستصبح هذه المعدلات – عند حسابها على أساس سنوي غير ذات أهمية كبيرة حال استمرت أسعار النفط في الانخفاض.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعني انخفاض أسعار النفط أيضاً أن الارتفاع العالمي الأخير في التضخم لن يدوم طويلاً. وهذا الاحتمال يقود بالفعل إلى خفض عوائد السندات من أعلى مستوياتها هذا العام. </div></p><p class='article-text'>ومن غير المرجح أن ترفع البنوك المركزية أسعار الفائدة الرسمية إذا تبين أن التضخم أمر انتقالي مقارنة بما كان عليه خلال الموجة السابقة بين عامي 2021 و2023.</p><p class='article-text'>حينها، تأثرت سلاسل التوريد العالمية بتداعيات الجائحة بشكل أكبر بكثير مما هي عليه الآن بسبب حرب الشرق الأوسط. وفي الولايات المتحدة، كان سوق العمل أكثر ضيقاً مما هو عليه الآن، لذا فإن خطر حدوث دوامة أخرى من تقلبات الأجور والأسعار، على غرار ما حدث بين عامي 2021 و2023، تضاءل هو الآخر بشكل كبير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">مرة أخرى، فإن أهم مكاسب السلام الحالية هو احتمال انخفاض أسعار النفط، وهو ما يغذي السوق الصاعدة العالمية للأسهم. فقد أدرك المستثمرون أن الاقتصاد العالمي يتمتع بمرونة ملحوظة. </div></p><p class='article-text'>ومنذ بداية العقد الحالي، صمد الاقتصاد العالمي في وجه اختبارات قاسية نتيجة للجائحة، والاضطرابات الخطيرة في سلاسل التوريد العالمية، وارتفاع معدلات التضخم وما ترتب عليه من زيادات في أسعار الفائدة وعوائد السندات من قبل البنوك المركزية، والتعريفات الجمركية التي فرضها ترامب، وأخيراً الحرب في الشرق الأوسط.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">رغم ذلك، واصل الاقتصاد العالمي النمو، وتقترب معظم أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم من مستويات قياسية أو بلغتها بالفعل، وهو دفع إلى شيوع وصف هذا العقد بـ«العقد المزدهر». وقد أدى ذلك إلى تأثير إيجابي كبير على الإنفاق الاستهلاكي في الولايات المتحدة والعديد من الدول الأخرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالطبع، عزز ازدهار الإنفاق الرأسمالي على الذكاء الاصطناعي النمو الاقتصادي العالمي، وقادت أسهم الشركات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي السوق الصاعدة العالمية، وإن كان حجم هذه الظاهرة بالذات يثير مخاوف من حدوث انهيار في الأسواق العالمية إذا ما تبين أن الذكاء الاصطناعي مجرد فقاعة، مثلما حدث مع أسهم التكنولوجيا الأمريكية في أواخر التسعينيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الاختلاف الواضح هذه المرة يكمن في أن مرونة الاقتصاد العالمي تنعكس على أرباح الشركات. ولعل من ثمار السلام المترتبة على انتهاء حرب إيران أن يكتسب المستثمرون ثقة أكبر في مرونة الاقتصاد العالمي وأرباح الشركات، ما يغذي سوقاً صاعدة قد تستمر بقوة حتى نهاية العقد.</div></p>

هل يجني الاقتصاد العالمي والأسواق ثمار السلام في الشرق الأوسط؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">يرى الخبير الاقتصادي مارسيل فراتسشر أن ألمانيا تفوت على نفسها إمكانات اقتصادية كبيرة بسبب ارتفاع نسبة النساء العاملات بدوام جزئي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال رئيس المعهد الألماني للأبحاث الاقتصادية (دي آي دابليو) في تصريحات لصحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية: «نسبة النساء اللاتي يعملن بدوام جزئي مرتفعة بشكل غير معتاد. ونتيجة لذلك، تبقى إمكانات اقتصادية هائلة غير مستغلة، وبذلك يتخلى المجتمع عن قدر كبير من الرفاه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال فراتسشر إن ألمانيا يمكن أن تكسب لسوق العمل عدة مئات الآلاف من العمال بدوام كامل، «إذا أزلنا العقبات وتمكنا من تشجيع مزيد من النساء على زيادة ساعات عملهن»، مضيفاً أن زيادة مشاركة النساء في سوق العمل ستكون أيضاً الأداة الأكثر فاعلية والأفضل لتحقيق الاستقرار في نظام التقاعد القانوني في ألمانيا خلال الأعوام الـ15 إلى الـ20 المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعمل نحو نصف النساء العاملات في ألمانيا بدوام جزئي. ووصف فراتسشر تقديرات إحدى هيئات الاتحاد الأوروبي، التي تفيد بأن تحقيق مزيد من المساواة بين النساء يمكن أن يرفع الناتج المحلي الإجمالي في أوروبا بنسبة تصل إلى 10% بحلول عام 2050، بأنها تقديرات واقعية. وأكد قائلاً: «إذا رفعنا مستوى مشاركة النساء في سوق العمل، فإن الجميع سيستفيد».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار فراتسشر إلى أن من بين العقبات التي تواجه النساء في سوق العمل عدم كفاية خدمات رعاية الأطفال في دور الحضانة والمدارس، وضعف الحوافز المالية بسبب نظام تقاسم الضرائب بين الزوجين وإمكانية التأمين الصحي المجاني للزوج أو الزوجة عبر شريك الحياة، مضيفا أن الوظائف الصغيرة تشكل فخا لكثير من النساء، كما أن الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء لا تزال كبيرة.</div></p>

توسيع عمل النساء بدوام كامل يعزز النمو الاقتصادي في ألمانيا

<p class='article-text'>ظهرت رسالة احتجاجية داخل ملعب «سوفي» قرب لوس أنجلوس قبل مباراة الولايات المتحدة وباراغواي في كأس العالم 2026، بعدما وزع ممثلو نقابة العمال شارات تحمل عبارة «Kick ICE Out» على عدد من العاملين في الملعب.</p><p class='article-text'>وذكرت صحيفة «ذا أتلتيك» أن نقابة «يونايت هير لوكال 11»، التي تمثل أكثر من 2000 عامل في ملعب «سوفي»، وزعت الشارات على العاملين في خدمات الطعام والمشروبات، ومن بينهم الطهاة وعمال النظافة والنوادل وموظفو منافذ البيع داخل الملعب.</p><p class='article-text'>وأكدت النقابة أن اتفاقها مع شركة «ليجندز غلوبال»، المشغلة للملعب، يسمح للعاملين بارتداء شارة نقابية رسمية واحدة أثناء أداء مهامهم، مشيرة إلى أن الرسالة تأتي احتجاجاً على وجود وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأمريكية في محيط مباريات كأس العالم.</p><p class='article-text'>وقال كورت بيترسون، الرئيس المشارك للنقابة، إن حق العمال في التعبير لا ينتهي بمجرد بدء العمل، موضحاً أن العاملين يريدون بطولة آمنة ومرحبة بالجميع داخل ملعب «سوفي»، في ظل مخاوف مرتبطة بتأثير وجود قوات الهجرة على العمال وعائلاتهم ومجتمعاتهم.</p><p class='article-text'>وجاءت هذه الخطوة بعد أيام من توصل العمال لاتفاق مع إدارة الملعب، عقب تصويت 96% منهم لصالح الإضراب بسبب تعثر مفاوضات الأجور، وتضمن الاتفاق زيادة أجور العاملين في منافذ بيع الطعام والمشروبات بنسبة 40%، إلى جانب بدلات إضافية خلال الأحداث الكبرى، ومنها المباريات الثماني التي يستضيفها الملعب في كأس العالم.</p><p class='article-text'>وحصلت النقابة أيضاً على بند يسمح للعمال بمغادرة مواقع العمل إذا رأت أن وجود وكلاء فيدراليين، ومن بينهم عناصر «ICE»، يخلق مخاوف على سلامتهم وأمنهم.</p><p class='article-text'>وأعربت النقابة منذ أشهر عن قلقها من دور «ICE» في البطولة، وسط رسائل متباينة من الإدارة الأمريكية بشأن طبيعة مشاركة الوكالة في تأمين كأس العالم، وما إذا كان دورها سيقتصر على التحقيقات الأمنية أم يمتد إلى إجراءات مرتبطة بالهجرة قرب المدن والملاعب المستضيفة.</p><p class='article-text'>وردت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية بالتأكيد على التزامها بتأمين الجماهير والمشاركين في كأس العالم 2026، مشيرة إلى أن دورها يشمل المدن الأمريكية الـ 11 المستضيفة، ومن بينها لوس أنجلوس، وأن إنفاذ القانون لا يستهدف سوى من يخالفون القانون أو يتواجدوم داخل الولايات المتحدة بصورة غير قانونية.</p><p class='article-text'>وطلبت صحيفة «ذا أتلتيك» تعليقاً من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بشأن الواقعة، في ظل قواعد البطولة التي تفرض قيوداً على الرسائل ذات الطابع السياسي داخل الملاعب، إلى جانب إلزام اللاعبين والاتحادات بالحياد في القضايا السياسية والدينية.</p><p class='article-text'>ولا يعتزم ترامب حضور مباراة الولايات المتحدة وباراغواي، لكن إدارته ستكون ممثلة بوفد يضم وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الأمن الداخلي ماركوين مولين، في ظل استمرار الجدل حول سياسات الهجرة المشددة خلال ولايته الثانية.</p>

قبل مباراة أمريكا وباراغواي.. احتجاجات الهجرة تصل إلى ملاعب كأس العالم 2026

<p class='article-text'>توقّع تحليل جديد صادر عن منظمة Oxfam Novib أن يتجاوز رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك Elon Musk ثروة صافية قدرها 1 تريليون دولار خلال اليوم الجمعة، بالتزامن مع الطرح العام المرتقب لشركة SpaceX، وهو ما قد يجعله أول تريليونير معروف في التاريخ.</p><p class='article-text'>وبحسب التقرير، فإن هذا الرقم يعني ثروة تتجاوز 1 تريليون دولار (أي ألف مليار دولار أو 1 متبوع بـ12 صفراً)، وهو مستوى غير مسبوق في التاريخ الاقتصادي الحديث.</p><p class='article-text'>وأشار تحليل أوكسفام إلى أن ثروة ماسك، في حال بلوغها هذا المستوى، ستكون أكبر من إجمالي ثروات أفقر 46% من سكان العالم مجتمعين، أي ما يقارب 3.8 مليارات شخص.</p><p class='article-text'>كما أوضح التقرير أن ثروته ارتفعت بأكثر من 550 مليار دولار خلال العام الماضي فقط، بمعدل يقارب مليون دولار كل دقيقة.</p><p class='article-text'>دعوات لتشديد الضرائب ومواجهة عدم المساواة</p><p class='article-text'>دعت منظمة Oxfam Novib الحكومات حول العالم إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهة ما وصفته بـ"أزمة عدم المساواة العالمية"، واقترحت مجموعة من السياسات تشمل:</p><p class='article-text'>تقليص نفوذ الشركات العملاقة والاحتكارات</p><p class='article-text'>فرض ضرائب أعلى على الثروات الفائقة</p><p class='article-text'>زيادة الاستثمارات العامة</p><p class='article-text'>تعزيز حقوق العمال ورفع مستويات الأجور</p><p class='article-text'>كما قدّرت المنظمة أن فرض ضريبة بنسبة 10% فقط على ثروة ماسك المتوقعة (تريليون دولار) يمكن أن يموّل جهود القضاء على الفقر المدقع عالميا لمدة عام كامل، بما قد يساهم في إخراج أكثر من 800 مليون شخص من الفقر الشديد.</p><p class='article-text'>وقال برام يوانكنيخت، الخبير في المساواة الاقتصادية لدى المنظمة، إن "وجود تريليون دولار في يد شخص واحد لا يتماشى فقط مع اقتصاد صحي، بل يتعارض أيضا مع ديمقراطية سليمة"، مضيفا أن هذا الحجم من الثروة "يتحول تلقائيا إلى نفوذ سياسي".</p><p class='article-text'>النفوذ السياسي وتزايد تأثير الأثرياء</p><p class='article-text'>أشار التقرير إلى أن نفوذ الأثرياء في السياسة يتزايد بشكل ملحوظ، حيث أصبحوا يستخدمون ثرواتهم بشكل أكثر وضوحا للتأثير على المجتمع وصناعة القرار السياسي.</p><p class='article-text'>وأضاف يوانكنيخت أن إيلون ماسك يلعب دورا بارزا في هذا السياق، جزئيا من خلال منصته للتواصل الاجتماعي X، والتي يصفها التقرير بأنها بيئة تنتشر فيها المعلومات المضللة وخطاب الكراهية.</p><p class='article-text'>ووفقا لأوكسفام، فإن المليارديرات أكثر عرضة بنحو 4,000 مرة لتولي مناصب سياسية مقارنة بالمواطنين العاديين، ما يعزز من قدرتهم على ترسيخ النفوذ الاقتصادي والسياسي معا.</p><p class='article-text'>دور الشركات والعقود الحكومية</p><p class='article-text'>أشار التقرير إلى أن جزءا من ثروة ماسك يرتبط بدعم حكومي مباشر وغير مباشر، موضحا أن شركة SpaceX تحصل على نحو خُمس إيراداتها من عقود مع الحكومة الفيدرالية الأمريكية.</p><p class='article-text'>كما أشار إلى أن الشركة قد تكون استفادت من إعفاءات أو تخفيضات ضريبية بموجب قانون التخفيضات الضريبية والوظائف الذي أُقر خلال إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.</p><p class='article-text'>إدارة DOGE وتفكيك مؤسسات حكومية</p><p class='article-text'>وذكر التقرير أن ماسك، خلال توليه رئاسة إدارة الكفاءة الحكومية الأمريكية (DOGE)، أشرف على عمليات شملت تفكيك أجزاء من الجهاز الحكومي، من بينها  الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية United States Agency for International Development، التي كانت تقدم دعما للفئات الأكثر فقرا وهشاشة داخل الولايات المتحدة وخارجها.</p><p class='article-text'>الجدل حول منصة X والمعلومات المضللة</p><p class='article-text'>اتهم التقرير ماسك بأنه، بعد استحواذه على منصة X، سمح بانتشار واسع للمعلومات المضللة، كما أشار إلى أنه قام في الأسابيع التي تلت الاستحواذ بتفكيك فرق الثقة والسلامة وإدارة حقوق الإنسان داخل الشركة.</p><p class='article-text'>وقبيل الانتخابات الأمريكية لعام 2024، ذكر مركز مكافحة الكراهية الرقمية Center for Countering Digital Hate أن الادعاءات المضللة أو الكاذبة المرتبطة بماسك حول الانتخابات حققت نحو ملياري مشاهدة على المنصة.</p><p class='article-text'>كما خلصت دراسة صادرة عن جامعة كاليفورنيا University of California إلى أن خطاب الكراهية على المنصة ارتفع بنحو 50% خلال الأشهر التي أعقبت استحواذه عليها.</p><p class='article-text'>يخلص تحليل أوكسفام إلى أن تزايد ثروات المليارديرات، وفي مقدمتهم إيلون ماسك، يعكس اتساع فجوة عدم المساواة عالميا، مع تحذيرات من أن هذا التركّز غير المسبوق للثروة قد يعزز النفوذ السياسي والاقتصادي للأفراد على حساب الأنظمة الديمقراطية التقليدية.</p>

نتائج البحث عن: زيادة الأجور